اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن الأجواء غير ايجابية جدا بموضوع رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة، لافتا الى أنّه حين طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع السلة الكاملة المتكاملة، كان يقصد تماما ما يقول، اي أنها تتضمن رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب.
وذكّر خريس في حديث لـ"النشرة" ان الفرقاء حين ذهبوا في العام 2008 الى الدوحة، كانوا متفقين على اسم رئيس الجمهورية في حينها ولكنّهم اتفقوا هناك على الحكومة وقانون الانتخاب، مشددا على اهمية الاتفاق على السلة في هذه المرحلة أيضا على أن يكون البند الأول انتخاب رئيس للبلاد. وقال: "اذا كان هناك نية حقيقية لدى اللبنانيين بالاتفاق وكانوا جديين فلا أحد سيقف بوجههم لمنعهم من التلاقي والتفاهم".
ما بحك جلدك الا ظفرك
وتحدث خريس عن تحرك ومشاورات ولقاءات مكثفة لبلورة موضوع السلة، الا أنّه حتى الساعة لم ترشح أي نتائج. واضاف: "اما موضوع فصل الملفات فغير متاح باعتبار ان الخلاف لا يتركز حول ملف محدد بل يطال جملة من الملفات وابرزها الى جانب رئاسة الجمهورية، الحكومة وقانون الانتخاب".
واعتبر خريس أن لبنان حاليًا ليس بأولويات الدول الاقليمية أو الدول الكبرى، لافتا الى ان "لائحة اولويات هذه الدول يتصدرها الملف السوري والعراقي واليمني، وقد يحل لبنان بالمرتبة الرابعة او الخامسة". وقال: "ولكن وبالرغم من ذلك نحن قادرون على حل أزمتنا بأنفسنا"، مذكرا بالمثل الشعبي القائل: "ما بحك جلدك الا ظفرك".
لا تمديد
وتطرق خريس لملف تمديد ولاية قائد الجيش، لافتا الى انّه لو كان هناك امكانية لتعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية باطار مجلس الوزراء فلا شك اننا لن نمانع بذلك، واضاف: "لكن هذا الامر متعذر حاليا لذلك نرى أنفسنا مجبرين على السير بالخيار الثاني الا وهو التمديد من منطلق أن اللعب بمؤسسة الجيش، صمام الامان الوحيد المتبقي للبلد، غير مقبول".
وشدّد خريس على ان هذا الموضوع "لا يجوز التعاطي معه بالمزاح واللعب، فاذا لم يكن هناك امكانية للتعيين، فان التمديد يجب أن يتم". وردا على سؤال، أشار الى وجوب الفصل بين التمديد لقائد الجيش والتمديد لمجلس النواب، لافتا الى ان الاول موضوع دقيق جدا، بينما الثاني فغير وارد على الاطلاق ولن يقبل احد بالسير به.
